علی بهادری جهرمی درباره اینکه هفته گذشته شاهد ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمهها به دولت بودیم، سیاست دولت در این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و سوءاستفاده عدهای جهت تخریب دولت چیست، تصریح کرد: همانطور که میدانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دستهبندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دستهبندی کردن و طبقهبندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهرهمند شوند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟